مصالح أخرى
السكن الموجه للبيع بالايجار
البيع بالإيجار للسكنات المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى ماذا يعني البيع بالإيجار؟ البيع بالإيجار هي صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب. سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار يحدد على أساس التكلفة النهائية للبناء مع حساب قيمة الحصول على الأرضية إضافة الى تكاليف التسيير التقني والإداري التي يتم حسابها على أساس الفترة التي تستغرقها عملية تحويل الملكية. ما هي شروط البيع بالإيجار؟ يتاح البيع بالإيجار لكل شخص و زوجه لا يملك أو لم يسبق له أن: يتـاح البـيع بـالإيجـار لـكل طالب يـتراوح دخـلـه بـين مــبـلـغ يـفــوق أربـعــة وعــشـرين (24) ألـف ديــنـار ويساوي ست (6) مرات الدخـل الوطني الأدنى المضمون و لا يمـــلك أو لـم يــســـبـق لـه أن تــمـــلك هــــو أو زوجه مـــلـــكـــيــة كامـلـة لقـطعـة أرض صـالحـة لـلبـنـاء أوعـقـارا ذا اسـتـعـمـال سكنـي ولم يستفـد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن او لشرائه من هم المستفيدون؟ لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص.
ما هي كيفيات البيع بالإيجار؟
اقتناء سكن البيع بالإيجار "عدل"
كيف يقدم الطلب؟ يتم تقديم طلب الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الهيئات التابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره"وكالة عدل" وذلك في استمارة خاصة. • يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض على مستوى الوكالة. ويكون الطلب مرفقا بالوثائق المشار إليها في الاستمارة الخاصة. • ويدخل هذا العرض حيز التطبيق عند الإعلان عن افتتاح الاكتتاب في "الوكالة" لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار تتم عملية البيع في إطار التنظيم والتشريع الساريان في هذا المجال. كيف تتم دراسة الطلب؟ يترأس لجنة دراسة الملفات المدير العام للوكالة أو ممثل عنه ممثله الموكل قانونا وتتكون من: • ممــثل مـوكـل قـــانـــونــا من طــــرف المــــديــــر المـــكــلف بـالـسكن فـي الولايـة المعـنـيـة ببرنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار. • ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن. • يمكن إذا استدعى الأمر ذلك توسيع اللجنة إلى أعضاء آخرين خاصة إلى ممثل الوزير المكلف بالسكن. • وفي حال كان عدد الملفات التي تم قبولها من طرف اللجنة يفوق عدد السكنات المسجلة في البرنامج، فانه يتعين إخطار أصحاب الملفات الذين لم يتم اختيارهم كتابيا. مع توضيح بأنه تم تسجيل طلباته وانه بإمكانهم الاحتفاظ بطلباتهم للاستفادة من مسكن في إطار البرامج المقبلة بالبيع بالإيجار. • وفي هذه الحالة يجب على صاحب الملف الذي تم قبوله تأكيد وعبر رسالة بريدية طلبه الأولي حول برامج السكن المستقبلية التي تنجزها الوكالة.أشغال اجتماع اللجنة تتوج بمحضر اجتماع يوقع من طرف جميع الأعضاء. يجب أن يحتوي محضر الاجتماع على ألقاب وأسماء كل أصحاب الملفات والتي تم دراستها، ويتعين إبراز بالنسبة لكل واحد منهم : • تاريخ تسجيل عند قبول الطلب • قيمة المساهمة الشخصية • فترة دفع القيمة المتبقية من سعر السكن. • نوع المسكن وموقعه وبالأخص بالنسبة للعمارة. يتم توجيه نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالسكن.يجب تسجيل كل المستفيدين في سجل وطني خاص بهذه العملية يتم فتحه على مستوى المديرية العامة للوكالة. وعلى ضوء تلك السجلات والمعلومات التي تتضمنها، وكذا تلك الموجود في السجل الوطني، يتم إعداد إحصائيات كل ثلاثة أشهر من اجل تحليل تطور مدى الاستجابة لطلبات الحصول على سكت بالبيع بالإيجار.
كيف يتم ترسيم قرارات الاستفادة من سكن بالبيع بالإيجار؟ • يتم إخطار كل المستفيدين الذين تم قبول ملفاتهم من قبل اللجنة وذلك عبر مصالح الوكالة التي توجه لهم رسالة في هذا الشأن، وتتم دعوته لدفع 10 بالمائة من ثمن المسكن. • أما بالنسبة لـ15 بالمائة المتبقية من 25 بالمائة التي يستوجب على المستفيد دفعها في اطار المساهمة الشخصية فسيتم دفعها حسب الكيفيات التالية: 5% من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن، 5% من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن ، 5% من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن ، • يجب إيداع وصل دفع ـ10 بالمائة من ثمن المسكن على مستوى مصالح "الوكالة" ليتم تسجيله في ملف المعني. • قبل تسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يتم التوقيع على عقد بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينهن وذلك بعد دراسة توثيقية حسب النموذج المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن. • بعد استلام المستفيد للسكن، يجب القيام بزيارة رفقة المصالح التقنية التابعة للمرقي العقاري وتحرير محضر يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين. في حالة وجود خلاف؟ • كل احتجاج على أي قرار للجنة يتم تسجيله على أساس انه طعن على مستوى اللجنة الخاصة التي ينشئها الوزير المكلف بالسكن بموجب قرار. • في حالة لم يقم المستفيد بشكل مسكنه في ظرف ثلاثة اشعر بعد استلامه للمفاتيح، فانه بالإمكان إعادة النظر في قرار الاستفادة من البيع بالإيجار وقد يصل الحد إلى فسخ العقد. المراجع القانونية : • المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 • القرار الوزاري رقم 10 لتاريخ 23 جويلية 2001.
|